HASIL KEPUTUSAN MUSYAWAROH MAUQUFAH AKHIRUSSANAH KE- V YANG DI IKUTI PP LUBBUL LABIB

HASIL KEPUTUSAN

MUSYAWAROH MAUQUFAH AKHIRUSSANAH KE- V

PONDOK PESANTREN ROFI’ATUL ISLAM

Sentong Krejengan Probolinggo

Kamis 06 Jumadil Akhir 1439 H / 22 Februari 2018 M.

MUSHOHIH	PERUMUS	MODERATOR
a.    KH. MUDLOFIR IRWANI, SH.	1.    Ust. Roy fadli. 2.    Ust. Muhammad As’ad	Ust. Sholeh Itsnaini
		NOTULEN
		Moh. Ghifari Moh. Nashiruddin

MEMUTUSKAN :

1.      TILANG PIEE…. | Sa’il : Komplek C

Deskripsi Masalah

       Menjelang perayaan Natal dan tahun baru, pihak kepolisian menggelar Oprasi Zebra yang bertujuan untuk mewujudkan, dan meningkatkan disiplin berlalulintas, memilimanisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

       Melalui operasi zebra ini pihak kepolisian menjaring beberapa pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas, tidak membawa surat kendaraan, dll. Yang kemudian memberikan surat tilang sesuai pelanggaran yang dilakukan pengendara-pengendara yang terjaring operasi tersebut.

       Namun yang terjadi di lapangan, terdapat pelanggar yang mengikuti sidang di pengadilan dan diberikan sanksi wajib membayar denda dengan nominal uang yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, juga terdapat yang memilih “damai di tempat” dengan dalih motor/mobil dikhawatirkan mengalami kerusakan apabila dibawa pihak kepolisian, sebab sering sekali kendaraan yang disita mengalami kerusakan .

Pertanyaan

a.    Bagaimana hukum mengharuskan membayar denda berupa uang tersebut?

Jawaban :

Sesuai jumhur madzahibul arba’ah, undang-undang pemerintah yang menetapkan tentang ta’zir bil maal tidak diperbolehkan

Referensi

1. Fiqhul Islami Wa Adillatihi Juz 6 Hal 201-202 2. Almausu’ah Alfiqhiyyah Alquwaitiyah Juz 12 Hal 270 3. Syarah Yaqutun Nafis

وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، ج: 6 ص:201- 202، ما نصه:

التعزير بالمال لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية المشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي كما دلت عليه سنة رسول الله مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير، ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها.

معنى التعزير. روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيئ من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة. وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال. وصادر عمر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع

الموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 270)

مشروعية التعزير بالمال:

- الأصل في مذهب أبي حنيفة: أن التعزير بأخذ المال غير جائز، فأبو حنيفة ومحمد لا يجيزانه ، بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من كتبه. أما أبو يوسف فقد روي عنه: أن التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رئيت فيه مصلحة.  وقال الشبراملسي: ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. يعني لا يجوز التعزير بأخذ المال في مذهب الشافعي الجديد ، وفي المذهب القديم: يجوز. أما في مذهب مالك في المشهور عنه، فقد قال ابن فرحون: التعزير بأخذ المال قال به المالكية. وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها بالمال، وذلك في قوله: سئل مالك عن اللبن المغشوش أيراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق به، إذا كان هو الذي غشه. وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، وخالفه ابن القاسم في الكثير، وقال: يباع المسك والزعفران على ما يغش به، ويتصدق بالثمن أدبا للغاش.

شرح اليقوت النافيس

وهل يجوز التعزير بالغرامة المالية المذاهب الاربعة التعزير بالتغريم لكن بعض التابعين والشيخ عبد القاهر المغربي قالوا بالجواز وقالوا لا تعود الغرامة من الجريمة وانما تعود الي بيت المال وقال اخرون تعود الي المتضرر والمعتمد انه لا يجوز .  

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 267)

(قوله: ومنه) أي ومن خلاف الاجماع ما خالف شرط الواقف، فمن حكم بخلافه نقض.

(قوله: وما خالف الخ) أي والحكم الذي خالف المذاهب الاربعة فهو كالمخالف للاجماع: أي فينقض.

(قوله: أو بمرجوح) عطف على قوله بخلاف نص: أي أو كان ذلك الحكم بقول مرجوح من مذهب إمامه.

(قوله: فيظهر إلخ) مرتبط بقوله ونقض، وهو كالتفسير له: أي فالمراد من نقضه إظهار بطلانه، لانه باطل من أصله.

وليس المراد به بطلان نفسه، لايهامه أنه كان صحيحا ثم بطل (وقوله: ما ذكر) أي من النص والقياس والاجماع.

b.    Bolehkah memilih untuk “berdamai di tempat” dengan alasan kendaraan dikhawatirkan mengalami kerusakan

Jawaban    : Tidak boleh karena termasuk risywah.

Referensi

1. Asnal Matholib Juz 4 Hal 300 2. Fatawi Assabaka Juz 1 Hal 204

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 300)

(فَصْلٌ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّشْوَةُ) أَيْ قَبُولُهَا، وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ لِخَبَرِ «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ

فتاوى السبكي (1/ 204)

وَالْمُرَادُ بِالرِّشْوَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَا يُعْطَى لِدَفْعِ حَقٍّ أَوْ لِتَحْصِيلِ بَاطِلٍ وَإِنْ أُعْطِيت لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحُكْمِ بِحَقٍّ فَالتَّحْرِيمُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُعْطِهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ إلَّا بِذَلِكَ جَازَ وَإِنْ قَدَرَ إلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ بِدُونِهِ لَمْ يَجُزْ.

وَهَكَذَا حُكْمُ مَا يُعْطَى عَلَى الْوِلَايَاتِ وَالْمَنَاصِبِ يَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ مُطْلَقًا وَيَفْصِلُ فِي الدَّافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا؛

c.    Apakah kerusakan kendaraan yang disita wajib diganti dan siapa yang wajib mengganti

Jawaban :

Wajib diganti apabila terdapat unsure sembrono.

                                                                                                                   

Referensi

1. Almausu’ah Alfiqhiyah Alkuwaitiyah

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 24 ص 360-361

والثيقة ...... وفي الاصطلاح : ما يتخذ لتأمين الحقوق عن الفوات على اصحابها بجحد او نسيان او إفلاس او غير ذلك من المخاطر

2.      TA’ZIR BIL MAAL | Sa’il : Madrasah Aliyah

Deskripsi masalah

       Di setiap Pondok Pesantren sering kita jumpai peraturan-peraturan Pondok Pesantren seperti bagi semua santri dilarang membawa barang elektronik semisal Hp, Radio, dll. Hal ini berawal dari kesepakatan wali santri dan pihak Pondok Pesantren, bahwa santri yang membawa alat elektronik semisal Hp, Radio, dll akan disita dan menjadi milik pesantren. Dan terkait hal ini para Masyaikh menyarankan para santri yang membawa barang elektronik semisal Hp, Radio, dll untuk mensodaqohkan Hp, Radio, dll kepada Pondok Pesantren.

Pertanyaan

a.       Apakah kesanggupan tersebut bisa dibenarkan?

Jawaban         :

dapat dibenarkan karena seorang santri wajib mengikuti peraturan Pesantren selama tidak ada mahdur syar’i

الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 326)

- على التفرقة بين العهد والوعد يكون إخلاف العهد حراما أما الإخلاف بالوعد فقد قال النووي: وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم. ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم. وذهب جماعة إلى أنه واجب، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز.

قال: وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله: تزوج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعدا مطلقا لم يجب. واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية: تلزم قبل القبض

Referensi

1. almausyuah al fiqhiyah juz 2 hal.326

Tweet